امنیت معاملات ملاک اجرای قانون الزام است

به گزارش پایگاه خبری پیام قزوین پرس : علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین، در سی‌وپنجمین جلسه کمیته اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر ضرورت نتیجه‌محور شدن اجرای این قانون تأکید کرد.

فولیان گفت: ملاک ارزیابی اجرای قانون الزام، تعداد جلسات و مکاتبات نیست، بلکه باید آثار آن در افزایش امنیت معاملات، کاهش اختلافات و دسترسی مردم به اسناد رسمی و قابل اتکا دیده شود.

وی افزود: شهروندان باید هنگام انجام معامله یا تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ملک، با فرآیندی روشن، منسجم و قابل پیش‌بینی مواجه باشند و قانون را در زندگی و معاملات خود لمس کنند.

معاون دادگستری استان قزوین، ساماندهی فعالیت مشاوران املاک را از محورهای مهم اجرای قانون دانست و گفت: آموزش، نظارت و تعیین وضعیت بنگاه‌های دارای مجوز، نیازمند تمدید مجوز و فاقد مجوز باید به‌صورت همزمان دنبال شود.

وی همچنین بر اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام برای تعیین تکلیف اراضی و مستحدثات فاقد سند رسمی تأکید کرد و گفت: شناسایی متصرفان، تهیه نقشه‌های دارای مختصات جغرافیایی، انجام استعلام‌های قانونی و طی فرآیند صدور سند باید با برنامه زمان‌بندی مشخص انجام شود.

فولیان با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در اجرای این قانون اظهار کرد: بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی، اداره ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی، سازمان ملی زمین و مسکن و سایر دستگاه‌های مرتبط باید مسئولیت‌های خود را در این فرآیند به‌صورت مشخص و بدون تأخیر انجام دهند.

وی در پایان تأکید کرد: از این پس باید «عدد و نتیجه» معیار مشترک کمیته اجرای قانون الزام باشد تا مشخص شود چه میزان از اراضی و پلاک‌های مشمول شناسایی، نقشه‌برداری و استعلام شده و چه تعداد در مسیر صدور سند قرار گرفته‌اند.

منبع خبری:  روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین