دادگستری
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ۱۰:۲۰

آزادسازی ۲۸۹ هکتار از اراضی ملی قزوین

در نیمه نخست سال جاری، بیش از ۲۸۹ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان قزوین به ارزش تقریبی ۴۳۵ میلیارد تومان آزادسازی شد. در این مدت، علاوه بر برخورد با تصرفات غیرمجاز، از تغییر کاربری ۷۱۷ مورد از اراضی کشاورزی جلوگیری و ۱۳۸ حلقه چاه غیرمجاز نیز با دستور قضایی مسلوب‌المنفعه شد.
آزادسازی ۲۸۹ هکتار از اراضی ملی قزوین

به گزارش پایگاه خبری پیام قزوین پرس: حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین و رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال، از آزادسازی بیش از ۲۸۹ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در شش ماه نخست سال جاری خبر داد و ارزش تقریبی این اراضی را ۴۳۵ میلیارد تومان اعلام کرد.

وی اظهار کرد: در راستای اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و اجرای احکام قضایی، ۱۷ فقره به مساحت بیش از ۷۱.۲ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی آزادسازی شد.

مصطفوی‌نیا افزود: همچنین با اجرای احکام قضایی مربوط به خلع ید و قلع‌وقمع تصرفات غیرمجاز، ۴۱ فقره پرونده منجر به آزادسازی بیش از ۲۱۸.۶ هکتار از اراضی منابع طبیعی استان شد.

مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای صیانت از اراضی زراعی و باغی گفت: در شش ماه نخست سال جاری، ۱۵ مورد قلع‌وقمع ساخت‌وساز غیرمجاز بر اساس احکام قطعی دادگاه‌ها اجرا شد.

وی ادامه داد: در ۷۱۷ مورد نیز با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، از تغییر کاربری غیرمجاز جلوگیری شد.

انسداد ۱۳۸ حلقه چاه غیرمجاز

مصطفوی‌نیا صیانت از منابع آبی را از اولویت‌های دستگاه قضایی استان دانست و بیان کرد: در شش ماه نخست سال جاری، ۱۳۸ حلقه چاه آب غیرمجاز که از سوی شرکت آب منطقه‌ای شناسایی شده بودند، با دستور قضایی مسلوب‌المنفعه شدند و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شد.

به گفته وی، اجرای این اقدامات به صرفه‌جویی حدود ۴.۳ میلیون مترمکعب از آب‌های زیرزمینی استان منجر شده است.

آزادسازی ۶.۵ هکتار از بستر رودخانه‌ها

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین همچنین از آزادسازی ۶.۵ هکتار از بستر رودخانه‌های استان در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این اقدام در چارچوب تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب انجام شده است.

مصطفوی‌نیا در پایان با تأکید بر برخورد قانونی با متجاوزان به بیت‌المال تصریح کرد: صیانت از حقوق عمومی و منابع ملی از اولویت‌های دستگاه قضایی است و با متخلفان، بدون تبعیض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد. همچنین کوتاهی مدیران دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف قانونی، در صورت احراز، می‌تواند پیگرد قضایی داشته باشد.

منبع خبری: روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین

 

کد خبر: l50kx8zkj7
ساغر ایمانی
خبرنگار : ساغر ایمانی
خبرنگار رسمی پیام قزوین پرس کد خبرنگار : ۷۸۴۲۱۵۸۷۵۱
آرشیو اخبار خبرنگار

دیدگاه‌های کاربران (۰)

هنوز هیچ دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است. اولین نظر را شما بنویسید!

ارسال نظر جدید