پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی قزوین در حوزه انرژی و تعهدات ارزی

به گزارش پایگاه خبری پیام قزوین پرس: هفتاد و هشتمین جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین، روز یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه به ریاست مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی قزوین و دبیر این شورا، در سالن سرای بازرگان برگزار شد.

در این نشست، اله‌وردی‌ها، رئیس کمیسیون انرژی و فرآورده‌های نفتی اتاق بازرگانی قزوین، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، اعضای هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان برق و انجمن برق و الکترونیک استان و جمعی از فعالان اقتصادی حضور داشتند.

در بخش نخست جلسه، چالش‌های قیمت‌گذاری انرژی و راهکارهای حمایت از نیروگاه‌های تولید پراکنده بررسی شد. حاضران بر ضرورت جلوگیری از قطع گاز نیروگاه‌های مقیاس کوچک (CHP)، شفاف‌سازی فرمول خرید برق و افزایش سهم فروش برق این نیروگاه‌ها در بورس انرژی تأکید کردند.

عبدیان با اشاره به ضرورت حفظ منافع متقابل دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: رویکرد اتاق بازرگانی در پیگیری مسائل اقتصادی، مبتنی بر قانون‌گرایی و ایجاد توازن میان منافع دولت و تولیدکنندگان است و تصمیم‌گیری‌های یک‌طرفه می‌تواند به کل بدنه اقتصاد آسیب برساند.

وی همچنین از ساماندهی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی با پیگیری‌های اتاق خبر داد و گفت در حال حاضر ۷۰ نماینده رسمی و قانونی اتاق بازرگانی برای دفاع کارشناسی از حقوق تولیدکنندگان در این هیئت‌ها حضور دارند. پیگیری اصلاح عناوین شغلی نیز از دیگر اقدامات حقوقی اتاق عنوان شد.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی روش محاسبه نرخ خرید برق و افزایش سهم عرضه برق در بورس انرژی به ۷۰ درصد، خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری منطقی در توزیع انرژی می‌تواند از تعطیلی ۴۵۰ واحد صنعتی جلوگیری و از اشتغال بیش از ۲۵ هزار نیروی کار در استان صیانت کند.

اله‌وردی‌ها نیز تدوین پیشنهادهای دقیق و مستند برای طرح در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و پیگیری آن‌ها در سطح ملی را هدف اصلی این نشست دانست. وی بر ارائه مستندات فنی درباره میزان مصرف گاز نیروگاه‌ها، برق تولیدی، تأثیر فعالیت آن‌ها بر شبکه گاز و نقششان در تأمین برق پایدار صنایع تأکید کرد.

در بخش دیگری از نشست، مسائل مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان و راهکارهای قانونی برای تسهیل رفع این تعهدات بررسی شد. عبدیان با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با مسئولان عالی‌رتبه کشور، از هماهنگی با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، و پیگیری موضوع با همراهی مدیریت ارشد استان خبر داد.

وی توضیح داد پرونده‌های رفع تعهد ارزی بر اساس دوره زمانی در سه گروه شامل تعهدات صادراتی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، صادرات دارای مهلت قانونی ۱۵ماهه و پرونده‌هایی که مهلت قانونی آن‌ها به پایان رسیده است، تفکیک شده‌اند. به گفته وی، امکان مصالحه ریالی برای گروه نخست فراهم شده است.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین همچنین با اشاره به مطالبه صادرکنندگان برای تعدیل پایه‌های ارزش‌گذاری گمرکی اظهار کرد: با ورود مراجع نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور به سوابق ارزش‌گذاری در ۱۰ سال گذشته، موضوع اصلاح ارزش‌های ثبت‌شده برای برخی کالاهای صادراتی که بیش از ارزش واقعی آن‌ها در بازارهای مقصد بوده، در حال پیگیری است.

وی افزود: ارزیابی مجدد ارزش این کالاها و ارسال تأییدیه گمرکات مبدأ به بانک مرکزی می‌تواند بخشی از بار تعهدات ارزی صادرکنندگان را کاهش دهد.

ارائه مهلت تا پایان اسفندماه برای تسویه تعهدات ارزی از محل واردات کالاهای اساسی و اولویت‌دار، از جمله غلات و نهاده‌های دامی، و پیگیری رفع محدودیت‌های قضایی و اجرایی برخی مدیران واحدهای تولیدی، از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود.

عبدیان همچنین از برنامه‌ریزی برای تأسیس و آغاز فعالیت صرافی اتاق بازرگانی قزوین در روزهای آینده خبر داد و آن را اقدامی در راستای ارائه خدمات مالی تخصصی و تسهیل مبادلات ارزی فعالان اقتصادی عنوان کرد.

در پایان نشست مقرر شد موضوعات مربوط به مدیریت تأمین انرژی، اصلاح ضوابط قیمت‌گذاری و افزایش سهم فروش برق در بورس انرژی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی پیگیری شود. همچنین اطلاعات صادراتی و آخرین وضعیت تعهدات ارزی صادرکنندگان جمع‌آوری و به‌طور مستمر به‌روزرسانی شود تا پیگیری حقوق آنان با اتکا به آمار و اطلاعات دقیق انجام گیرد.

منبع خبری: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین