تأکید اتاق بازرگانی قزوین بر رفع موانع صادرات

به گزارش پایگاه خبری پیام قزوین پرس: یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین روز شنبه به ریاست محمد نوذری، استاندار قزوین، در محل اتاق بازرگانی استان برگزار شد. در این نشست، صفی‌خانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، علی رحمانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی قزوین و جمعی از مدیران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی حضور داشتند.

در این جلسه، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه‌های صادرات و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.

ضرورت رفع موانع ارزی صادرکنندگان

مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی قزوین، با تأکید بر نقش صادرکنندگان در حفظ پویایی اقتصاد استان اظهار کرد: صادرکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و با فعالیت خود به تداوم تولید، تجارت و رونق اقتصادی کمک می‌کنند.

وی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه رفع تعهدات ارزی افزود: در این حوزه چالش‌هایی وجود دارد و برای برخی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان نیز در اداره تعزیرات حکومتی پرونده تشکیل شده است؛ ازاین‌رو، اتخاذ تدابیر مؤثر برای حل‌وفصل این پرونده‌ها ضروری است.

عبدیان با اشاره به رویکرد تعاملی سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به مسائل فعالان اقتصادی، خواستار همکاری دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع و رسیدگی حمایتی به مشکلات صادرکنندگان شد.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین همچنین سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را از عوامل ایجاد چالش برای صادرکنندگان دانست و بر ضرورت بازنگری در رویه‌های مشکل‌ساز تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: با وجود شرایط دشوار جنگی و مشکلات موجود، همراهی مدیران استان و تلاش فعالان اقتصادی موجب شده است صادرات قزوین در مقایسه با بسیاری از استان‌های دیگر وضعیت مطلوبی داشته باشد.

پیشنهادهای بیمه‌ای برای توسعه گردشگری

در ادامه نشست، منصف، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی قزوین، با تأکید بر نقش گردشگری در توسعه اقتصادی استان، خواستار تدوین مشوق‌های مؤثر برای جذب سرمایه‌گذاری در این بخش شد.

وی کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و حمایت دستگاه‌های مسئول را از ضرورت‌های توسعه گردشگری دانست و افزود: سازمان تأمین اجتماعی نیز می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، زمینه فعالیت بیشتر سرمایه‌گذاران را فراهم کند.

منصف با اشاره به مشکلات فعالان گردشگری در زمینه حق بیمه ساختمانی، معافیت یا کاهش هزینه‌های بیمه‌ای را از راهکارهای تشویق سرمایه‌گذاران و تسریع اجرای طرح‌های گردشگری عنوان کرد.

وی امهال و تقسیط بلندمدت حق بیمه ساختمانی، تسری نرخ ترجیحی حق بیمه به بخش گردشگری و ارائه خدمات بیمه‌ای متناسب با شرایط این صنعت را از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده برشمرد.

حذف یا معافیت کامل حق بیمه ساختمانی در پروژه‌های گردشگری، امکان کسر یا تهاتر این هزینه از محل حق بیمه پیمان و محاسبه حق بیمه بر مبنای مبلغ نهایی عوارض شهرداری نیز از دیگر پیشنهادهای وی بود.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی قزوین تأکید کرد: تسهیلات بیمه‌ای و امکان تقسیط بلندمدت بدهی‌ها می‌تواند فشار مالی سرمایه‌گذاران را کاهش دهد و زمینه توسعه زیرساخت‌های گردشگری و اجرای طرح‌های جدید در استان را فراهم کند.

در مجموع، این نشست به بررسی موانع ارزی پیش‌روی صادرکنندگان و راهکارهای کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری اختصاص داشت.

منبع خبری : روابط عمومی اتاق بازرگانی استان قزوین