تأکید اتاق بازرگانی قزوین بر اصلاح سیاست‌های ارزی و تسهیل سرمایه‌گذاری
به گزارش پایگاه خبری پیام قزوین پرس: نشست مشترک مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین، با امیر خلیلی‌خواه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور لزگی، معاون اقتصادی این اداره‌کل و برومند، دبیر اجرایی اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد.
در این نشست، سیاست‌های ارزی، چالش‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان، تأمین و واردات نهاده‌های مورد نیاز صنایع و ظرفیت اتاق بازرگانی برای استقرار و راه‌اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان مورد بررسی قرار گرفت.
انتقاد از چندنرخی بودن ارز
عبدیان با انتقاد از تعدد نرخ‌های ارز و سیاست‌های تثبیت دستوری آن اظهار کرد: چندنرخی بودن ارز و تخصیص منابع با نرخ‌های متفاوت، زمینه ایجاد رانت را فراهم می‌کند و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان وارد می‌سازد.
وی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی هزینه‌های تولید، از تأمین مواد اولیه و بسته‌بندی تا دستمزد نیروی انسانی را با نرخ روز پرداخت می‌کنند، گفت: نمی‌توان از صادرکننده انتظار داشت ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی پایین‌تر از هزینه‌های واقعی فعالیت اقتصادی عرضه کند.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین اصلاح سیاست‌های ارزی و ایجاد تناسب میان هزینه‌های تولید و تعهدات ارزی را از الزامات حمایت از صادرات دانست و بر ضرورت ایجاد اعتماد در فضای اقتصادی و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی تأکید کرد.
عبدیان همچنین پیشنهاد داد با اصلاح سازوکارهای ارزی، امکان واردات مستقیم نهاده‌هایی مانند گندم و ذرت توسط صادرکنندگان بزرگ فراهم شود تا ضمن تقویت صادرات، انحصار و زمینه‌های ایجاد رانت کاهش یابد.
وی با اشاره به تجربه خرید نهاده‌های اساسی از بازارهای خارجی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور را ضروری دانست و موازی‌کاری دستگاه‌ها را از عوامل افزایش هزینه‌ها و هدررفت منابع عمومی عنوان کرد.
بررسی راه‌اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری
در بخش دیگری از نشست، موضوع استقرار و راه‌اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در ساختمان اتاق بازرگانی قزوین بررسی شد.
خلیلی‌خواه با تشریح رویکرد جدید این مرکز اظهار کرد: با تغییر ساختار سازمان سرمایه‌گذاری کشور، مأموریت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری دیگر محدود به سرمایه‌گذاری خارجی نیست و سرمایه‌گذاری داخلی را نیز شامل می‌شود؛ بنابراین ساختار و نحوه فعالیت آن باید متناسب با مأموریت‌های جدید بازتعریف شود.
وی تأکید کرد حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در این مرکز نباید صرفاً تشریفاتی باشد، بلکه آنان باید از اختیارات و توان تصمیم‌گیری لازم برای پیگیری و رفع مشکلات سرمایه‌گذاران برخوردار باشند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، وظایف این مرکز را در سه مرحله تشریح کرد: هدایت و مشاوره سرمایه‌گذاران تا زمان صدور مجوز، پیگیری و رفع موانع اجرایی از مرحله صدور مجوز تا بهره‌برداری و ارائه خدمات پس از سرمایه‌گذاری، از جمله بازاریابی بین‌المللی.
خلیلی‌خواه با اشاره به الکترونیکی شدن بسیاری از فرآیندهای صدور مجوز، استفاده از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، شبکه دولت، اینترانت و فیبر نوری را ضروری دانست. به گفته وی، حدود ۱۰ تا ۱۲ دستگاه اجرایی اصلی در فعالیت این مرکز نقش محوری خواهند داشت و می‌توان حضور نمایندگان آنها را متناسب با نیازها و به‌صورت زمان‌بندی‌شده برنامه‌ریزی کرد.
وی همچنین از بررسی قوانین و مقررات مرتبط و تدوین پیش‌نویس شرح وظایف و تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌های اجرایی، استانداری و اتاق بازرگانی خبر داد و بر ضرورت مشخص بودن نقش هر مجموعه در فرآیند فعالیت مرکز تأکید کرد.
تأکید بر تکمیل زنجیره‌های ارزش و توسعه صادرات
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، نقش اتاق بازرگانی را در شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، هدایت سرمایه‌گذاران و ارائه مشاوره‌های تخصصی مهم دانست و بر تهیه و به‌روزرسانی بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام با همکاری این مجموعه تأکید کرد.
وی تکمیل زنجیره‌های ارزش را از اولویت‌های جذب سرمایه‌گذاری در قزوین برشمرد و گفت بخشی از ظرفیت‌های تولیدی استان به دلیل تکمیل نشدن حلقه‌های زنجیره تأمین و تولید، از ارزش افزوده مطلوب برخوردار نیستند.
خلیلی‌خواه ایجاد کشتارگاه‌های مدرن طیور و تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع شوینده را از جمله فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان عنوان کرد.
وی همچنین بر ضرورت تشکیل شرکت‌های مدیریت صادرات (EMC) با مشارکت اتاق بازرگانی تأکید کرد و این شرکت‌ها را در هدایت تخصصی صادرات، شناسایی بازارهای هدف و تقویت حضور محصولات استان در بازارهای بین‌المللی مؤثر دانست.
در خصوص محل استقرار مرکز خدمات سرمایه‌گذاری نیز ظرفیت فضای طبقه منفی یک ساختمان اتاق بازرگانی بررسی شد و خلیلی‌خواه پیشنهاد کرد موقعیت طبقه همکف نیز از نظر سهولت دسترسی مراجعان مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی همچنین پیگیری قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار را از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و هیأت مقررات‌زدایی ضروری دانست.
اعلام آمادگی اتاق بازرگانی برای راه‌اندازی مرکز
عبدیان در ادامه با اعلام آمادگی اتاق بازرگانی برای همکاری در راه‌اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اظهار کرد: این مجموعه محدودیتی برای اختصاص فضای مورد نیاز مرکز ندارد و سالن‌های جلسات با ظرفیت ۳۰ و ۴۵ نفر و همچنین سالن طبقه چهارم می‌توانند در اختیار برنامه‌های آن قرار گیرند.
وی افزود: اتاق بازرگانی آمادگی دارد تجهیزات و امکانات اداری مورد نیاز نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، از جمله میز، رایانه و زیرساخت‌های لازم را فراهم کند.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین با اشاره به پیشنهاد استقرار مرکز در طبقه منفی یک گفت این پیشنهاد با هدف ایجاد ورودی مستقل، تسهیل دسترسی مراجعان و جلوگیری از تداخل رفت‌وآمد آنان با فضای عمومی ساختمان مطرح شده است.
عبدیان همچنین بر آمادگی اتاق برای مشارکت در آماده‌سازی طرح‌های سرمایه‌گذاری و تهیه مجوزهای بی‌نام تأکید کرد و رونق سرمایه‌گذاری و ایجاد تحرک در اقتصاد استان را هدف اصلی این همکاری دانست.
در پایان نشست، بر هم‌افزایی اتاق بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی، تعیین سازوکار مشخص برای فعالیت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در شناسایی فرصت‌های اقتصادی و پیگیری موانع فعالان اقتصادی با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری، توسعه تولید و تقویت صادرات استان قزوین تأکید شد.
منبع خبری: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین
دیدگاه‌های کاربران (۰)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است. اولین نظر را شما بنویسید!