بررسی مطالبات بخش خصوصی در شورای گفت‌وگوی قزوین
به گزارش پایگاه خبری پیام قزوین پرس: یکصد و بیست‌ونهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین، روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه به ریاست محمد نوذری، استاندار قزوین و با حضور مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی قزوین و دبیر شورا، محمدرضا صفی‌خانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، کامران لشگری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، اعضای هیئت‌رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، مدیران اقتصادی، نمایندگان بخش خصوصی و جمعی از اصحاب رسانه در استانداری قزوین برگزار شد.
در این نشست، پنج مصوبه ملی و یک مصوبه استانی با هدف بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی به تصویب رسید.
افزایش ورود گردشگران به قزوین
مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی قزوین، با اشاره به رشد گردشگری استان اظهار کرد: میزان ورود گردشگران به قزوین نسبت به سال گذشته حدود دو برابر شده است. وی این روند را حاصل همکاری دستگاه‌های اجرایی، مدیریت استان و فعالان بخش خصوصی دانست و از تلاش‌های دست‌اندرکاران این حوزه قدردانی کرد.
عبدیان همچنین از برگزاری نشست آنلاین با فعالان اقتصادی استان اولیانوفسک روسیه خبر داد و گفت: قرار است هفته آینده هیئتی تخصصی در حوزه گردشگری از این استان به قزوین سفر کند و از زیرساخت‌های گردشگری بازدید میدانی داشته باشد. به گفته وی، امکان اعزام متقابل هیئت‌های گردشگری دو استان فراهم شده و طرف روسی نیز آمادگی خود را برای راه‌اندازی پروازهای چارتری قزوین ـ اولیانوفسک اعلام کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین در همین زمینه خواستار مساعدت استانداری برای توسعه فعالیت فرودگاه قزوین و فراهم شدن امکان پذیرش هواپیماهای مسافربری با هدف رونق گردشگری شد.
در بخش پیش از دستور نیز تبسمی، مشاور رئیس کمیسیون گردشگری، صنایع‌دستی و فرش اتاق بازرگانی قزوین و رئیس انجمن گردشگری استان، گزارشی از عملکرد ۴۱ ماهه این کمیسیون از ابتدای دوره ششم اتاق تا آبان ۱۴۰۵ ارائه کرد.
بر اساس این گزارش، کمیسیون گردشگری طی این مدت ۴۱ جلسه برگزار کرده، ۵۶ دستور کار را بررسی و ۱۳۷ مصوبه داخلی تصویب کرده است. همچنین ۱۰ موضوع به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع شده که به تصویب ۱۱ مصوبه ملی و ۲۵ مصوبه استانی انجامیده است.
پیگیری استمهال تسهیلات بانکی، تعویق پرداخت‌های مالیاتی و بیمه‌ای تأسیسات گردشگری در شرایط بحرانی، جلوگیری از قطع انشعابات انرژی، تسری معافیت‌های مالیاتی ماده ۱۳۲ به زیرساخت‌ها و مجتمع‌های گردشگری، معافیت ۹۹ درصدی عوارض شهرداری برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، اصلاح تعرفه برق و هوشمندسازی مصرف انرژی از جمله اقدامات این کمیسیون عنوان شد.
اصلاح نحوه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی و به‌روزرسانی عناوین شغلی متناسب با استانداردهای صنعت گردشگری نیز از دیگر محورهای پیگیری در سطح ملی بود. طراحی پلتفرم جامع معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان مبتنی بر هوش مصنوعی و استقرار نشان کیفیت خدمات گردشگری نیز از برنامه‌های این حوزه اعلام شد.
تشکیل کارگروه برای بررسی مالیات قراردادهای پیمانکاری
در ادامه نشست، چالش‌های مربوط به نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای پیمانکاری بررسی شد.
مجابی، رئیس انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی، با اشاره به معافیت‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: بخشی از قراردادهای پیمانکاری که ماهیت حقوق و دستمزد دارند، مشمول معافیت مالیاتی هستند و این موضوع می‌تواند در قراردادهای تأمین نیروی انسانی و خدمات حجمی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان بخش خصوصی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی را پیشنهاد کرد تا با تدوین الگوی قراردادی واحد، نحوه محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شفاف شود و از اختلاف رویه‌ها و تضییع حقوق پیمانکاران جلوگیری شود.
موسوی‌صانع، مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین، در واکنش به این موضوع تأکید کرد که معافیت مالیاتی قراردادها صرفاً شامل بخش مربوط به حقوق و دستمزد است و اعمال آن نیز به تأیید سازمان بیمه‌گر، از جمله تأمین اجتماعی، بستگی دارد.
وی با استناد به بند ۴ جزء «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند خارج از چارچوب قانون، درصد مشخصی از مبلغ قرارداد را به‌عنوان دستمزد تعیین یا الگوی قراردادی ثابتی برای فعالان اقتصادی تعریف کند. به گفته وی، ملاک رسیدگی، مفاد قانون و ماهیت واقعی قراردادهاست و این معافیت را نمی‌توان به‌صورت یکسان به همه قراردادها، از جمله قراردادهای ساختمانی و تولیدی، تعمیم داد.
در جمع‌بندی این دستور جلسه، تشکیل کارگروهی سه‌جانبه با حضور نمایندگان بخش خصوصی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی استان قزوین به تصویب رسید تا مصادیق و چالش‌های اجرایی بررسی و راهکارهای ایجاد رویه‌ای شفاف و هماهنگ ارائه شود.
پیگیری بخشودگی جرائم برق واحدهای کشاورزی
موضوع امکان بخشودگی جرائم ناشی از تجاوز ناخواسته واحدهای کشاورزی از دیماند برق تعیین‌شده، دیگر دستور کار نشست بود.
بابایی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی و رئیس انجمن گلخانه‌داران و صنایع وابسته استان، با اشاره به افزایش مصرف برق در روزهای گرم سال گفت: حفظ شرایط مناسب برای رشد گیاهان و محصولات، گاهی افزایش مصرف برق را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. وی افزود: تولیدکنندگان امکان پایش لحظه‌ای مصرف و اطلاع دقیق از میزان تجاوز از دیماند را ندارند و این افزایش مصرف در راستای استمرار فعالیت تولیدی واحدهاست.
وی با اشاره به اجرای مصوبه بخشودگی جرائم برق در شش استان کشور، خواستار استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای اعمال این حمایت در قزوین شد.
اینانلو، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان، نیز مبنای محاسبه جرائم را ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دانست و گفت: محاسبات شرکت بر اساس مقررات انجام می‌شود و مورد بررسی و بازنگری قرار می‌گیرد. وی همچنین به پایین‌تر بودن بهای برق بخش کشاورزی نسبت به بخش صنعت و نظارت دیوان محاسبات بر محاسبات انجام‌شده اشاره کرد.
مهدی عبدیان نیز تأکید کرد در صورت افزایش مصرف از قدرت قراردادی، جریمه باید متناسب با میزان تجاوز از دیماند محاسبه شود، نه بر اساس کل برق مصرفی واحد.
صفی‌خانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین، افزایش مصرف و تجاوز از دیماند در واحدهای کشاورزی را عمدتاً ناخواسته دانست و بر ضرورت توجه به این موضوع در روند رسیدگی تأکید کرد.
محمد نوذری، استاندار قزوین، نیز با اشاره به ایرادات ساختاری در نحوه محاسبه جرائم، بازنگری در ضوابط و فرمول‌های مربوط را ضروری دانست و پیگیری موضوع در سطح ملی و طرح آن در شورای ملی را مطرح کرد.
در جمع‌بندی این دستور جلسه مقرر شد موضوع بخشودگی جرائم ناشی از تجاوز ناخواسته واحدهای کشاورزی از دیماند و همچنین پیشنهاد افزایش دیماند قراردادی این واحدها از طریق شورای گفت‌وگوی ملی و مراجع ذی‌صلاح پیگیری شود.
تأکید بر تعیین تکلیف ثبت‌سفارش‌های پیشین و تسهیل تأمین ارز
در دستور کار دیگر نشست، به‌روزرسانی فهرست محل‌های مجاز تأمین ارز برای کدهای تعرفه و پیامدهای تغییر ضوابط تخصیص ارز بررسی شد.
فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، با تشریح ضوابط جدید گفت: کالاهای وارداتی بر اساس دستورالعمل ابلاغی در چهار اولویت ارزی دسته‌بندی شده‌اند و امکان استفاده از ارز مرکز مبادله، ارز حاصل از صادرات خود و دیگران و سپرده‌های ارزی، متناسب با اولویت هر کالا تعیین می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بخشی از ثبت‌سفارش‌ها و کالاهای وارداتی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ روز در انتظار تخصیص ارز باقی مانده‌اند، تغییر ناگهانی ضوابط را موجب ایجاد مشکلات و خسارات برای فعالان اقتصادی دانست.
به گفته وی، برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان بر اساس مقررات پیشین اقدام به تأمین منابع مالی، واردات مواد اولیه و عرضه محصولات با قیمت‌های مصوب کرده‌اند؛ بنابراین تغییر اولویت ارزی در مراحل بعدی می‌تواند به تضییع حقوق این فعالان منجر شود. وی پیشنهاد کرد ثبت‌سفارش‌ها و تعهدات ایجادشده پیش از ابلاغ ضوابط جدید، بر اساس مقررات زمان ثبت‌سفارش تعیین تکلیف شوند.
کامران لشگری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین، نیز خواستار آن شد که در صورت اجرای ضوابط جدید، این مقررات صرفاً شامل ثبت‌سفارش‌های تازه شود و تعهدات قبلی مطابق روال پیشین تعیین تکلیف شوند.
امیر خلیلی‌خواه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، با اشاره به مشکلات چندساله تأمین ارز اظهار کرد: بسیاری از تولیدکنندگان با منابع مالی خود اقدام به تأمین ارز و واردات مواد اولیه کرده و محصولاتشان را بر اساس قیمت‌های مصوب عرضه کرده‌اند؛ ازاین‌رو باید برای تعیین تکلیف تعهدات قبلی تدابیر مناسبی اتخاذ شود.
نادری، مدیرکل گمرک استان، نیز تفکیک ثبت‌سفارش‌های پیشین از درخواست‌های جدید و بررسی راهکارهای قانونی برای تعیین تکلیف تعهدات قبلی را ضروری دانست.
موسوی، مدیرکل امور مالیاتی استان، نیز محدودیت‌های تخصیص ارز را به زیان سازمان امور مالیاتی دانست و گفت: رفع این محدودیت‌ها می‌تواند با افزایش حجم تولید، به نفع این سازمان نیز باشد.
محمد نوذری، استاندار قزوین، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت منابع ارزی، مدیریت منابع و اولویت‌بندی مصارف ارزی را ضروری دانست و بر حمایت از بخش تولید و تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی تأکید کرد.
وی همچنین خواستار تفکیک مسائل مربوط به تولید از فعالیت‌های صرفاً بازرگانی شد و بررسی پیشنهادها را با در نظر گرفتن شرایط و محدودیت‌های کشور ضروری دانست.
پیگیری تمدید مهلت ترخیص کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز
در بخش خارج از دستور و در ارتباط با مصوبات ملی، با توجه به مصوبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ و مصوبه ستاد مقابله با تحریم‌های تجاری در ۱۵ آبان ۱۴۰۵ درباره امکان ترخیص و تعیین تکلیف کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز، مهدی عبدیان پیشنهاد کرد اعتبار مصوبه و امکان بهره‌مندی از تسهیلات پیش‌بینی‌شده تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۶ تمدید شود.
همچنین تعیین تکلیف ثبت‌سفارش‌های پیشین و تسهیل فرآیند تخصیص و تأمین ارز برای مواد اولیه و کالاهای موردنیاز واحدهای تولیدی از دیگر محورهای پیگیری در سطح ملی مطرح شد.
استاندار قزوین نیز با اشاره به حساسیت و فوریت موضوع، از پیگیری مستمر آن از طریق محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، خبر داد.
نوذری در جمع‌بندی مباحث ارزی تأکید کرد: تولید باید در اولویت تخصیص ارز قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه با هدف حفظ و تقویت چرخه تولید انجام شود. وی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور گفت: ضروری است نیازهای بخش تولید و تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی در اولویت قرار گیرد تا فعالیت بنگاه‌های تولیدی با وقفه مواجه نشود.
استاندار قزوین همچنین از پیگیری مشکلات مربوط به تعهدات ارزی واحدهای تولیدی و صادرکنندگان استان در سطح ملی خبر داد و بر بررسی پیشنهادهای بخش خصوصی در چارچوب قوانین و مقررات بالادستی تأکید کرد.
منبع خبری: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین
گزارش تصویری / آلبوم عکس‌ها
۱۱ تصویر
دیدگاه‌های کاربران (۰)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است. اولین نظر را شما بنویسید!