بازپس‌گیری اراضی ملی قزوین به ارزش ۴۳۵ میلیارد تومان و مسدودسازی ۱۳۸ چاه غیرمجاز
به گزارش پایگاه خبری پیام قزوین پرس، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین، در تشریح دستاوردهای دستگاه قضا در حوزه صیانت از منابع طبیعی و انفال طی شش ماه نخست سال جاری، از بازپس‌گیری بیش از ۲۸۹ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان خبر داد و ارزش ریالی این اراضی آزادشده را بالغ بر ۴۳۵ میلیارد تومان برآورد کرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین در تبیین جزئیات این پرونده‌ها اظهار داشت: در مسیر اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و همچنین اجرای احکام صادره قضایی، ۱۷ فقره پرونده به میزان بیش از ۷۱.۲ هکتار از عرصه‌های ملی و منابع طبیعی رفع تصرف شد؛ علاوه بر این، با پیگیری ۴۱ فقره پرونده دیگر مشتمل بر احکام قطعی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز، بیش از ۲۱۸.۶ هکتار از اراضی تصرف‌شده دیگر نیز به بیت‌المال بازگردانده شد.
وی با تأکید بر ضرورت مقابله همه‌جانبه با پدیده شوم تغییر کاربری اراضی کشاورزی تصریح کرد: در مدت یادشده، ۱۵ مورد حکم قطعی قلع و قمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز اجرا شد و در ۷۱۷ فقره دیگر نیز با بهره‌گیری از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، از وقوع تغییر کاربری غیرقانونی پیشگیری به عمل آمد تا بستر تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی منطقه صیانت شود.
حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا حفاظت از سفره‌های آب زیرزمینی و صیانت از منابع آبی را از دیگر اولویت‌های راهبردی دستگاه قضایی برشمرد و خاطرنشان کرد: با نظارت مستمر دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی بخش و همکاری شرکت آب منطقه‌ای، تعداد ۱۳۸ حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان شناسایی و با دستور قضایی مسلوب‌المنفعه گردید که این اقدام حیاتی منجر به صرفه‌جویی چشمگیر ۴.۳ میلیون مترمکعبی در مصرف آب‌های زیرزمینی قزوین شد و پرونده متخلفان جهت طی مراحل قانونی در جریان رسیدگی قرار دارد.
مقام عالی قضایی استان همچنین از آزادسازی ۶.۵ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های استان در نیمه نخست امسال بر اساس تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب خبر داد و آن را گامی مؤثر در جهت پیشگیری از خطرات سیلاب و صیانت از حریم عمومی آب‌ها ارزیابی کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در بخش پایانی سخنان خود با هشدار صریح به متجاوزان به حقوق عامه تأکید کرد: صیانت از بیت‌المال خط قرمز دستگاه قضایی است و این نهاد بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌کاری، تساهل یا در نظر گرفتن جایگاه و روابط افراد، با متخلفان و سودجویان برخوردی قاطع و قانونی خواهد داشت. مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند ضمن صیانت دقیق از حوزه مسئولیت خود، با متخلفان مقابله کنند و در صورت مشاهده هرگونه ترک فعل یا کوتاهی اداری، دستگاه قضایی بدون اغماض با مدیران خاطی برخورد خواهد کرد.
دیدگاه‌های کاربران (۰)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است. اولین نظر را شما بنویسید!