پیری: صیانت از حقوق مالکان در اجرای قانون ثبت رسمی ضروری است
به گزارش پایگاه خبری پیام قزوین پرس : محمد پیری، شهردار محمدیه، با اشاره به اهمیت اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این قانون را اقدامی مؤثر در مسیر افزایش شفافیت ساخت‌وساز، حفاظت از حقوق شهروندان و مقابله با پیش‌فروش‌های مکرر و غیرقانونی واحدهای ساختمانی دانست.
پیری با اشاره به مسئولیت‌های قانونی مدیریت شهری در اجرای این ماده اظهار کرد: با اجرای این سازوکار، امکان صدور شناسه یکتا برای هر واحد ساختمانی بر اساس دستور نقشه صادرشده از سوی شهرداری و تنظیم تقسیم‌نامه رسمی میان شرکا فراهم می‌شود. شهرداری‌ها نیز موظف‌اند با تسریع در صدور دقیق دستور نقشه‌ها و رعایت ضوابط شهرسازی، زمینه تبادل برخط اطلاعات با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را فراهم کنند.
وی با اشاره به پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی استان برای اجرای دقیق ماده ۱۴ این قانون افزود: در راستای تحقق سلامت اداری و پاسخ‌گویی به مطالبات دستگاه قضایی، شهرداری‌ها باید از شیوه‌های سنتی صدور پروانه ساختمانی فاصله بگیرند و فرایندهای خود را به سمت خدمات تمام‌الکترونیکی هدایت کنند. اجرای صدور الکترونیکی پروانه و تخصیص شناسه یکتا به ساختمان‌ها، ضرورتی مهم برای یکپارچه‌سازی فرایندهای اداری و فنی و ساماندهی ساخت‌وساز در بستری شفاف و هوشمند است.
شهردار محمدیه با تأکید بر ضرورت آگاهی خریداران از وضعیت حقوقی و فنی پروژه‌های ساختمانی تصریح کرد: ثبت به‌موقع اطلاعات مربوط به پروانه‌های ساختمانی، مهلت اجرای عملیات و گواهی‌های پایان‌کار در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، می‌تواند از بروز اختلافات ملکی و تشکیل پرونده‌های متعدد در مراجع قضایی جلوگیری کند. همچنین درج تاریخ انقضای مهلت پروانه در استعلام‌های ثبتی، به افزایش امنیت سرمایه‌گذاری متقاضیان مسکن کمک خواهد کرد.
وی ساماندهی پیش‌فروش ساختمان، تقویت انضباط شهری و حرکت به سوی شهری قانون‌مدار را از نتایج اجرای صحیح این قانون برشمرد و بر لزوم هماهنگی میان شهرداری‌ها و دستگاه‌های مسئول برای تحقق اهداف آن تأکید کرد.
پیری در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ منافع مالکان اظهار داشت: خط قرمز مدیریت شهری در اجرای این قانون، رعایت دقیق مقررات و صیانت همه‌جانبه از حقوق مالکانه مردم است. فرایندهای اجرایی باید به‌گونه‌ای پیش بروند که خللی به مالکیت مشروع شهروندان وارد نشود و در عین حال، زمینه ارتقای ارزش اقتصادی املاک و بهره‌مندی از خدمات پایدار شهری و تسهیلات بانکی و ساختمانی فراهم شود.
منبع خبری : روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی محمدیه
دیدگاه‌های کاربران (۰)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است. اولین نظر را شما بنویسید!