مغایرت موجودی انبار؛ خطای پرهزینه اقتصادی

 به گزارش پایگاه خبری پیام قزوین پرس : رحیم محمدی‌صدر، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین، با تشریح الزامات فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها، گفت: بی‌توجهی به تکالیف این سامانه‌ها می‌تواند پیامدهای اداری، مالی و حتی کیفری به همراه داشته باشد.

وی اظهار کرد: سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها، دو ابزار مکمل برای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نظارت بر زنجیره تأمین هستند و فعالان اقتصادی باید نسبت به تکالیف خود در این سامانه‌ها آگاهی و دقت کافی داشته باشند.

محمدی‌صدر افزود: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه‌های واردات، صادرات و ترانزیت باید در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام و احراز هویت کنند. دریافت و تمدید کارت بازرگانی، ثبت سفارش واردات و دریافت برخی مجوزهای مرتبط نیز از طریق این سامانه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: ثبت اطلاعات کالا بر اساس شناسه کالا و کد تعرفه و همچنین ثبت کد رهگیری برای کالاهای مشمول، امکان ردیابی جریان کالا و نظارت دقیق‌تر بر زنجیره تأمین را فراهم می‌کند.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان صمت قزوین درباره سامانه جامع انبارها نیز گفت: این سامانه بر محل نگهداری، ظرفیت و موجودی کالا تمرکز دارد و هدف آن ردیابی مسیر کالا از زمان ورود یا تولید تا خروج از انبار، جلوگیری از احتکار و نگهداری کالا در انبارهای غیرمجاز و فراهم کردن امکان نظارت بر موجودی کالاهای استراتژیک است.

محمدی‌صدر تأکید کرد: تمامی انبارهای مواد اولیه، محصولات نیمه‌ساخته و محصولات نهایی باید در سامانه ثبت و برای آنها مجوز رسمی دریافت شود. مشخصاتی مانند کدپستی، مختصات جغرافیایی، متراژ، نوع پوشش، تجهیزات ایمنی و شرایط نگهداری کالا نیز باید به‌صورت دقیق ثبت شود.

وی با اشاره به ضرورت ثبت لحظه‌ای ورود و خروج کالا اظهار کرد: ورود کالا باید بر اساس اسناد رسمی در سامانه ثبت شود و خروج کالا نیز بلافاصله گزارش شود تا زنجیره ردیابی کالا از تولید یا واردات تا مصرف‌کننده حفظ شود.

این مسئول یکی از مهم‌ترین الزامات را تطبیق موجودی فیزیکی انبار با اطلاعات سامانه دانست و گفت: ایجاد مغایرت میان موجودی واقعی و اطلاعات ثبت‌شده می‌تواند واحد تولیدی، واردکننده یا مرکز نگهداری کالا را مشمول مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کند.

محمدی‌صدر افزود: بی‌توجهی به الزامات قانونی ممکن است به توقف فعالیت‌های بازرگانی، تعلیق کارت بازرگانی یا مجوزهای تولیدی و محدودیت در برخی فرآیندهای گمرکی و ثبت سفارش منجر شود. همچنین در صورت کشف کالای ثبت‌نشده، موضوع می‌تواند از جنبه احتکار یا موجودی غیرقانونی بررسی و مشمول جریمه‌های مالی و سایر ضمانت‌های قانونی شود.

وی خاطرنشان کرد: در صورت استفاده از انبار غیرمجاز برای نگهداری کالاهای قاچاق یا فاقد مجوز، پرونده می‌تواند به مراجع قضایی و پلیس امنیت اقتصادی ارجاع شود.

معاون صمت قزوین در پایان بر به‌روزرسانی مستمر اطلاعات، پیگیری بخشنامه‌ها و تعیین مسئول مشخص برای پایش مقررات و تطبیق داده‌ها تأکید کرد و گفت: استفاده از سامانه‌های مدیریت انبار که قابلیت همگام‌سازی با سامانه جامع انبارها را داشته باشند، می‌تواند خطای انسانی و ریسک مغایرت موجودی را کاهش دهد.

منبع خبری : روابظ عمومی اداره کل صمت استان قزوین