حل‌وفصل ۴۳ پرونده ملکی و خودرویی در قزوین با ورود پلیس اماکن و دستگاه قضایی
به گزارش پایگاه خبری پیام قزوین پرس، رییس پلیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان قزوین از رسیدگی به ۴۳ پرونده اختلاف میان خریداران و فروشندگان ملک و خودرو از سال گذشته تاکنون خبر داد و گفت پیگیری این اختلافات با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، علاوه بر تسریع روند احقاق حق شهروندان، به کاهش پرونده‌های ارجاعی به دستگاه قضایی کمک کرده است.
سرهنگ رضا اسماعیل‌پور با تشریح اقدامات انجام‌شده برای رسیدگی به اختلافات ملکی و خودرویی، اظهار کرد که در سال گذشته و ابتدای سال جاری، اختلافات میان خریداران و فروشندگان در ۲ حوزه معاملات ملکی و نمایشگاه‌های خودرو با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بررسی و پیگیری شد. وی افزود که این اقدام علاوه بر کوتاه کردن مسیر احقاق حق افرادی که در جریان معاملات متضرر شده بودند، به کاهش تعداد پرونده‌های قضایی و سبک‌تر شدن بار کاری دستگاه قضایی و دادسرا نیز کمک کرده است.
رییس پلیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان قزوین با اشاره به پرونده‌های مربوط به معاملات ملکی گفت در این حوزه، ۲۵ فقره پرونده با ارزش مالی اعلام‌شده ۸۶۰ میلیارد ریال تشکیل و بررسی شد که ۷۰۰ میلیارد ریال از مبالغ مورد اختلاف با مصالحه و پرداخت وجوه مربوط به طرفین حل‌وفصل شده است. اسماعیل‌پور ادامه داد که بخشی از پرونده‌ها نیز با توجه به نوع تخلفات احتمالی و مسئولیت مشاوران املاک، فروشندگان یا خریداران، برای رسیدگی بیشتر به تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی معرفی شدند.
وی با تأکید بر اهمیت مداخله به‌موقع در اختلافات معاملاتی خاطرنشان کرد که رسیدگی به این پرونده‌ها در چارچوب اقدامات نظارتی پلیس اماکن انجام شده و تلاش بر این بوده است که اختلافات تا حد امکان در مسیر قانونی پیگیری شود و شهروندان برای رسیدن به حقوق خود با فرایندهای طولانی مواجه نشوند. رییس پلیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان قزوین در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه نمایشگاه‌های خودرو اشاره کرد و گفت در سال ۱۴۰۴ و ابتدای سال جاری، ۱۸ فقره پرونده مرتبط با اختلافات معاملات خودرو، با ارزش مالی اعلام‌شده ۲۶۰ میلیارد ریال، مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود این پرونده‌ها به مصالحه و پرداخت مبالغ مورد اختلاف یا تحویل اقلام مورد معامله منجر شد و زمینه بازگشت حقوق طرفین معاملات را فراهم کرد. اسماعیل‌پور همچنین با اشاره به اقدامات نظارتی پلیس اماکن در حوزه اصناف مرتبط با معاملات ملکی و خودرویی اظهار کرد که در جریان این نظارت‌ها، ۴۷ واحد مشاور املاک و ۲۱ نمایشگاه خودرو پلمب شدند.
اسماعیل‌پور با بیان اینکه مجموع پرونده‌های بررسی‌شده در ۲ حوزه املاک و نمایشگاه‌های خودرو به ۴۳ فقره می‌رسد، اظهار کرد که تعداد افراد درگیر در این اختلافات لزوماً برابر با تعداد پرونده‌ها نیست؛ چراکه در برخی معاملات، بیش از ۲ نفر درگیر اختلاف بوده‌اند و رسیدگی‌ها به تعیین تکلیف حقوق قانونی چندین نفر کمک کرده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود، ناآگاهی از قوانین و مقررات، تنظیم قراردادهای ناقص و درج نکردن تمامی توافقات طرفین در متن قرارداد را از مهم‌ترین عوامل بروز اختلافات ملکی دانست.
رییس پلیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان قزوین توضیح داد که در برخی معاملات، جزئیات توافق، شرایط انجام تعهدات و موارد مورد توافق خریدار و فروشنده به‌صورت کامل و دقیق در قرارداد درج نمی‌شود؛ موضوعی که می‌تواند در ادامه، زمینه اختلاف و تشکیل پرونده را فراهم کند. اسماعیل‌پور با اشاره به ضرورت رعایت الزامات قانونی در معاملات ملکی گفت مشاوران املاک باید وظیفه اصلی خود را که مشاوره صحیح به طرفین معامله است، به‌درستی انجام دهند و از تنظیم قراردادهای ناقص یا مبهم خودداری کنند.
وی همچنین بر ضرورت توجه به فرایندهای ثبت قرارداد در سامانه کاتب تأکید کرد و افزود در معاملات مشمول این فرایند، مشاوران املاک باید پیش‌نویس قرارداد را در سامانه مربوط ثبت و طرفین را برای ادامه مراحل قانونی و تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی معرفی کنند. رییس پلیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان قزوین با تأکید بر اهمیت آگاهی‌بخشی به شهروندان و ساماندهی فعالیت مشاوران املاک بیان کرد که رسیدگی به اختلافات معاملاتی در کنار نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی، از اقداماتی است که می‌تواند از گسترش اختلافات و تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم و دستگاه قضایی جلوگیری کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد هر اندازه قراردادها دقیق‌تر تنظیم شود، تعهدات طرفین شفاف‌تر باشد و شهروندان پیش از انجام معامله از الزامات قانونی آگاهی داشته باشند، احتمال بروز اختلافات و تشکیل پرونده‌های قضایی نیز کاهش خواهد یافت.
دیدگاه‌های کاربران (۰)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است. اولین نظر را شما بنویسید!