ثبت رسمی معاملات؛ راهکار کاهش اختلافات ملکی
به گزارش پایگاه خبری پیام قزوین پرس: اکبر پیرمحمدی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین، در یادداشتی با بررسی ابعاد راهبردی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این قانون را فرصتی برای سامان‌دهی روابط حقوقی مردم، کاهش اختلافات ملکی و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی کرد.
وی با اشاره به چالش‌های ناشی از گسترش معاملات غیررسمی، اظهار کرد: تعدد اسناد، معاملات معارض، فروش یک ملک به چند نفر و دشواری احراز مالکیت، از جمله عواملی هستند که زمینه‌ساز دعاوی طولانی‌مدت و تضییع حقوق اشخاص می‌شوند.
پیرمحمدی افزود: قانون الزام با ایجاد چارچوبی برای ثبت رسمی اعمال حقوقی مشمول و بهره‌گیری از سازوکارهای ثبتی، در پی افزایش شفافیت معاملات، تقویت امکان رهگیری وضعیت حقوقی املاک و پیشگیری از تعارضات مالکیتی است. با این حال، اجرای صحیح آن باید با رعایت قلمرو زمانی و موضوعی قانون، مقررات اجرایی و حقوق قانونی اشخاص همراه باشد.
ثبت رسمی؛ فراتر از تشریفات اداری
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین، ثبت رسمی را ابزاری برای شفاف‌سازی روابط حقوقی و پیشگیری از اختلافات دانست و گفت: ثبت دقیق اطلاعات مربوط به مالکیت، حدود حقوق انتقال‌یافته و وضعیت ثبتی املاک، می‌تواند زمینه بروز اختلافات ناشی از ابهام، انکار، جعل و نقل‌وانتقال‌های متعارض را کاهش دهد.
وی تأکید کرد که تحقق اهداف این قانون تنها به تصویب مقررات و توسعه سامانه‌های الکترونیکی محدود نمی‌شود، بلکه به هماهنگی نهادهای مسئول، ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل فرایندهای ثبتی و افزایش آگاهی عمومی نیز وابسته است.
ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول
پیرمحمدی اجرای مؤثر قانون را نیازمند همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قوه قضائیه، دفاتر اسناد رسمی، مشاوران املاک، شهرداری‌ها، مراجع صدور مجوزهای ساختمانی و دستگاه‌های متولی اراضی دانست.
به گفته وی، مشاوران املاک به دلیل ارتباط مستقیم با شهروندان و نقش مؤثر در شکل‌گیری توافق‌های معاملاتی، باید از حدود صلاحیت حرفه‌ای، تکالیف قانونی و الزامات ثبت آگاهی کافی داشته باشند. دفاتر اسناد رسمی نیز در ارائه خدمات دقیق، رعایت مقررات و صیانت از حقوق طرفین معامله مسئولیت مهمی بر عهده دارند.
پنج محور برای اجرای مؤثر قانون
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین، اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی، یکپارچه‌سازی اطلاعات ثبتی، تسهیل دسترسی مردم به خدمات، نظارت مستمر بر اجرای تکالیف قانونی و حمایت از حقوق دارندگان اسناد و وضعیت‌های حقوقی پیشین را از الزامات تحقق اهداف قانون برشمرد.
وی افزود: آموزش شهروندان باید ساده، مستمر و متناسب با نیاز گروه‌های مختلف باشد. همچنین، کاهش مراجعات غیرضروری، شفاف‌سازی مراحل انجام امور، پاسخ‌گویی به‌موقع و توسعه خدمات الکترونیکی می‌تواند هزینه‌های مردم را کاهش دهد.
پیرمحمدی با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات انتقالی و تعیین تکلیف وضعیت‌های ثبتی پیچیده اظهار کرد: نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها نیز باید بر اساس شاخص‌های روشن و همراه با ارائه راهکارهای اصلاحی و زمان‌بندی مشخص انجام شود.
تأکید بر رفع موانع ثبتی در قزوین
وی با اشاره به نقش مدیریت ثبتی در اجرای مؤثر قانون گفت: شناسایی موانع اجرایی، هماهنگی بین‌دستگاهی، پایش عملکرد واحدها و دریافت بازخورد از دفاتر اسناد رسمی، مشاوران املاک و شهروندان، می‌تواند به بهبود خدمات و رفع مشکلات موجود کمک کند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین تأکید کرد که تحقق اهداف قانون در استان، به هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط، ارتقای کیفیت خدمات ثبتی و تسهیل امور مردم نیاز دارد تا موانع اداری قابل رفع، موجب طولانی‌شدن غیرضروری فرایندهای قانونی و سردرگمی شهروندان نشود.
پیرمحمدی در پایان، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را فرصتی برای تقویت اعتماد عمومی، کاهش منازعات، افزایش شفافیت اقتصادی و تحکیم مالکیت دانست و بر ضرورت تبدیل ثبت رسمی از یک الزام قانونی به فرهنگی عمومی تأکید کرد.
منبع خبری: اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین
دیدگاه‌های کاربران (۰)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است. اولین نظر را شما بنویسید!