تأکید دادگستری قزوین بر اجرای قانون ثبت رسمی معاملات
به گزارش پایگاه خبری پیام قزوین پرس: علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین، در سی‌وششمین جلسه کارگروه استانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر هماهنگی دستگاه‌های مسئول، رفع موانع اجرایی و تسریع در اجرای تکالیف قانونی با هدف تثبیت مالکیت مردم و کاهش دعاوی ملکی تأکید کرد.
فولیان با اشاره به اهداف این قانون اظهار کرد: صیانت از حقوق مالکانه مردم، افزایش امنیت حقوقی، شفاف‌سازی وضعیت مالکیت و کاهش اختلافات ملکی، از مهم‌ترین اهداف این قانون است که تحقق آن به اجرای هماهنگ وظایف دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.
وی با تأکید بر ضرورت عبور از گزارش‌دهی صرف و اقدامات پراکنده افزود: هر دستگاه باید موانع موجود در حوزه مسئولیت خود را شناسایی و برای رفع آن‌ها برنامه زمان‌بندی مشخص ارائه کند. همچنین موانعی که خارج از اختیار استان هستند، باید به‌صورت مستند از مراجع ملی پیگیری شوند.
اطلاع‌رسانی مؤثر به مردم
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین، آگاه‌سازی عمومی را از ارکان مهم اجرای قانون دانست و گفت: اطلاع‌رسانی نباید به انتشار خبر، نصب بنر یا برگزاری همایش محدود شود؛ بلکه مردم باید از تکالیف قانونی، مهلت‌ها و پیامدهای حقوقی اقدام یا عدم اقدام خود آگاهی داشته باشند.
وی بهره‌گیری هماهنگ از ظرفیت رسانه ملی، رسانه‌های محلی، فضای مجازی، تبلیغات محیطی و مشاوران املاک را برای تحقق این هدف ضروری دانست و افزود: معیار موفقیت برنامه‌های آگاهی‌بخشی، افزایش آگاهی مؤثر و اقدام به‌موقع مردم است.
تسریع در صدور شناسه یکتای بنای ساختمانی
فولیان با اشاره به دستور کار جلسه، بر تکمیل زیرساخت‌های ثبتی، اتصال سامانه‌ها و تبادل اطلاعات میان شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای صدور پروانه الکترونیکی ساختمان و تخصیص شناسه یکتای بنای ثبتی تأکید کرد.
وی با اشاره به صدور ۱۹ شناسه یکتای بنای ثبتی، خواستار رفع موانع فنی و اجرایی و توسعه این روند شد و گفت: میزان آمادگی فنی شهرداری‌ها، وضعیت اتصال سامانه‌ها و نواقص احتمالی باید به‌صورت دقیق مشخص شود تا اقدامات اصلاحی با زمان‌بندی روشن دنبال شود.
در این نشست، روند اجرای فرایند صدور شناسه یکتای بنای ثبتی در شهرداری‌های آبیک، الوند، بوئین‌زهرا و محمدیه بررسی شد و بر فراهم‌سازی مقدمات لازم برای صدور شناسه در این شهرها تأکید شد.
معاون دادگستری قزوین همچنین استفاده از تجربه‌های اجرایی موجود، از جمله اقدامات انجام‌شده در منطقه ۲ شهرداری قزوین، را برای رفع اشکالات و تسریع فرایند در سایر مناطق و شهرداری‌ها ضروری دانست.
وی خاطرنشان کرد: شناسه یکتای هر واحد ساختمانی، در چارچوب ماده ۱۴ قانون، زیرساختی برای شفافیت اطلاعات و انجام اعمال حقوقی مرتبط با واحدهای ساختمانی است؛ بنابراین، دقت در اطلاعات پایه، انطباق مشخصات و صحت فرایندهای اجرایی باید هم‌زمان با سرعت اجرا مورد توجه قرار گیرد.
فولیان در جمع‌بندی جلسه بر تعیین مسئول مشخص، مهلت اجرا و شاخص ارزیابی برای پیگیری مصوبات تأکید کرد و گفت: اجرای قانون باید به شفافیت و یکپارچگی اطلاعات ساختمانی و تسهیل فرایندهای ثبتی منجر شود و در حد ایجاد زیرساخت یا ارائه گزارش باقی نماند.
در پایان این نشست، از رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین به پاس عملکرد مطلوب در اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تقدیر شد.
منبع خبری: کانال خبری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین
دیدگاه‌های کاربران (۰)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است. اولین نظر را شما بنویسید!